شرايط عمومي وكالت شامل:۱- اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون‌اساسي ۳- نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري ۴- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه‌هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هايي كه مرام‌نامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي‌باشد ۵- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه‌هاي رژيم طاغوت ۶- عدم عضويت و حمايت از گروهك هاي غيرقانوني و معاند ۷- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي ميشود.
شرايط اختصاصي اين حرفه نيز به شرح ذيل قابل احصا است: ۱- متقاضي شغل وكالت، بايد داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه‌هاي داخل يا خارج كه مورد تأييد وزارت علوم بوده يا معادل آن از دروس حوزوي باشد. بنابراين داشتن درجه كارشناسي رشته حقوق اولين شرط اختصاصي يك وكيل پايه يك است و حتي داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در رشته حقوق، بدون داشتن مدرك كارشناسي براي اخذ پروانه وكالت كافي نيست. ۲- سن متقاضيان در يافت پروانه وكالت در استان تهران نبايد بيشتر از ۴۰ سال و در ساير نقاط نبايد بيشتر از ۵۰ سال باشد ۳- متقاضي بايد در امتحان ورودي جهت اخذ پروانه كارآموزي وكالت شركت كند و قبول شود. اين امتحان معمولاً سالي يكبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري (اسكودا) در تمام ايران برگزار ميشود و كانونهاي وكلاي دادگستري كه مستقل از كانون وكلاي مركز باشند نيز به تعداد مصوب، متقاضي پذيرش مي‌كنند.
شرايط كارآموزي وكالت
شرايط ورود به شغل وكالت و كارآموزي در اين شغل: پس از قبولي در آزمون، پذيرفته‌شده بايد موافقت يك وكيل پايه يك دادگستري را براي سرپرستي و هدايتش در دوران كارآموزي، اخذ كند. پس از تأييد كانون وكلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرايط عمومي ذكر‌شده، پروانه كارآموزي وكيل پايه يك براي متقاضي صادر ميشود. مدت كارآموزي ۱۸ ماه است و در اين زمان كارآموز وكالت علاوه بر انجام تكاليف قانوني خود كه حضور در محاكم دادگستري و كارگاهها و سخنراني‌هاي كميسيون كارآموزي كانون وكلاست، بايد تحت نظارت و آموزش وكيل پايه يك سرپرست خود باشد و تمام كارهاي وكالتي كه در زمان كارآموزي در دادگستري انجام مي‌دهد، بايد مورد تأييد وكيل پايه يك سرپرست وي باشد، در غير اين صورت حق وكالت ندارند. پس از طي دوره كارآموزي، يك امتحان جامع، اعم از كتبي و شفاهي كه به «اختبار» مشهور است، از كارآموزان گرفته ميشود و كساني كه حداقل معدل نمرات آنها ۱۰ از ۲۰ باشد، پس از يادكردن سوگند مخصوص شغل وكالت، طي مراسم خاص، عنوان وكيل دادگستري را مي‌گيرند.كهرم با تاكيد بر اينكه كارآموز وكالت در اصل، وكيل دادگستري محسوب نمي‌شود و عنوان خاص ويهمان كارآموز وكالت است، به بررسي اختيارات و محدوديت‌هاي كارآموزان وكالت مي‌پردازد و بيان مي‌دارد: كارآموز حق معرفي خود تحت عنوان وكيل پايه يك دادگستري را ندارد و در تمامي مكاتبات، سربرگ و كارت ويزيت خود، حتما بايد قيد كارآموز وكالت را درج كندد. كارآموز از نظر انتخاب و انجام وكالت و دخالت در جريان دادرسي از لحاظ صلاحيت وكالتي، با محدوديت‌هاي قانوني مواجه است از جمله اين كه كارآموز در دعاوي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور است نمي‌تواند قبول وكالت كند. اين دعاوي طبق ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري عبارتند از جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم(سنگسار) باشد، جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ۱۰ سال باشد و مصادره اموال. اين وكيل پايه يك دادگستري مي‌افزايد: انجام وكالت توسط كارآموز در دادگستري منوط و معلق بر موافقت وكيل پايه يك سرپرست وي است و او بدون امضا و تاييد وكيل سرپرست به هيچ وجه حق وكالت ندارند همچنين طبق مصوبه داخلي كانون وكلا، صلاحيت وكالت كارآموزان در دعاوي مالي نيز محدود به مبلغ پانصد ميليون ريال است.
موارد استثنايي وكالت در دادگاه‌ها
در خصوص بررسي موارد استثنايي وكالت افراد غير از وكلاي دادگستري در دادگاه‌ها: طبق قانون، افراد محجور (افرادي كه به سن قانوني ۱۸ سال نرسيده يا افراد مجنون يا افراد غيررشيد كه توانايي اداره امور مالي و اقتصادي خود را ندارند) نمي‌توانند شخصاً در محاكم دادگستري در موضع خواهان يا خوانده قرار گيرند (البته در مورد صغير مميز و سفيه اين ممنوعيت صرفاً در امور مالي آنها وجود دارد.) بنابراين دخالت در دعاوي مربوط به آنها صرفا از طرف نماينده قانوني ايشان كه حسب مورد، ولي قهري(پدر يا جد پدري) يا قيم است، بايد صورت پذيرد. اين اشخاص در واقع مانند وكيل پايه يك دادگستري و به نيابت از طرف محجور در امر دادرسي دخالت مي‌كنند. موارد ديگري كه نمايندگان قدرت دخالت در دعاوي مطروحه در دادگستري را طبق قانون از طرف ديگران دارند : برخي از آنها عبارتند از متولي(اداره‌كننده) در مال وقفي، مدير شخص حقوقي(شركتها و موسسات غير تجاري)، وصي در وصيت، مدير تصفيه در ورشكستگي تاجر، نمايندگان حقوقي ادارات دولتي و شهرداري‌ها و موسسات عمومي غيردولتي به شرط داشتن مدرك كارشناسي رشته حقوق. همچنين در امور حسبي طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و تبصره ذيل آن، اشخاص مي‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند نيز مي‌توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند كه نماينده مزبور مي‌تواند غير از وكيل پايه يك دادگستري باشد. ( لازم به ذكر است كه امور حسبي اموري هستند كه در آن دعوا و اختلافي ميان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون براي احراز و تاييد مواردي يا اخذ برخي مجوزات و احكام، نياز به مراجعه به دادگستري است، مانند تعيين قيم، تعيين امين براي فرد غايب يا عاجز، مهر و موم و تحرير و اداره ميراث متوفي، گواهي انحصار وراثت و غيره). وي مي‌افزايد: طبق ماده ۴ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ذيل آن، كارشناسان حقوقي دفاتر حمايت و خدمات حقوقي- قضايي بسيجيان مي‌توانند بدون داشتن پروانه وكالت در كليه مراحل دادرسي از طرف بسيجيان اقدام كنند. بنابراين به جز موارد استثنايي پيش‌گفته، وكالت هيچ كسي در محاكم دادگستري پذيرفته نخواهد شد و وكالت در ديوان عدالت اداري نيز از اين قاعده مستثنا نيست. البته متأسفانه در قانون سابق ديوان عدالت اداري، اجازه وكالت به غير از وكيل پايه يك دادگستري(يعني هر شخصي كه وكالت‌نامه رسمي محضري داشت) داده شده بود كه خوشبختانه قانونگذار در قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵، طي ماده ۲۳ آن وكالت در ديوان را صرفا از طريق وكلاي دادگستري امكان پذير دانست.
با اشاره به خلأ قانوني در خصوص دسته‌بندي وكلا مطابق تخصص آنها ميتوان گفت: متأسفانه هر فردي كه پروانه وكيل پايه يك دارد، مي‌تواند در كل كشور و در تمام دعاوي و بدون محدوديت وكالت كند. البته وكلاي حرفه‌اي معمولا بر اساس تمايلات شخصي و علمي خود، در يك يا چند زمينه به صورت تخصصي فعاليت مي‌كنند اما به علت ممنوعيت وكلا در تبليغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفي مي‌ماند. وي در ادامه تاكيد مي‌كند كه افراد در صورت نياز در دعاوي مهم و تخصصي به وكيل پايه وكيل، بايد به وكلاي متخصص مراجعه كنند و قبل از انعقاد قراردادهاي وكالت حداقل نظر مشورتي چند وكيل حرفه‌اي را دريافت كنند.
در ادامه با اشاره به استثنائاتي كه قانون براي وكيل پايه يك برشمرده، وكالت اتفاقي را يكي از موارد استثنايي مي‌داند كه بدون پروانه وكالت نيز ممكن است.
در توضيح اين نوع وكالت : در ماده ۲ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت دادگستري نباشد اجازه داده شده كه با گرفتن جواز وكالت اتفاقي از كانون وكلاي دادگستري مربوطه در سال سه مرتبه براي اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دو از طبقه سه وكالت كنند. در قانون قديم ديوان عدالت اداري نيز اشخاص غير وكيل دادگستري مي‌توانستند با ارايه وكالت نامه رسمي در آن مرجع وكالت كنند ولي در قوانين بعدي ديوان عدالت اداري تاكيد شده است كه مقررات مربوط به وكالت به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات وكالت مصرح در قانون آيين دادرسي مدني در حال حاضر امكان وكالت اشخاص غير وكيل پايه يك دادگستري در ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
انتخاب وكيل پايه يك دادگستري
در اين بخش برآنيم تا مسئوليت ها و وظايف يك وكيل را به شما معرفي كنيم. اگر به دنبال انتخاب يك وكيل هستيد، مولفه هاي يك وكيل خوب را مي توانيد در اين مطلب بخوانيد.
براي تماس مستقيم يا مشاوره حقوقي با وكيل پايه يك دادگستري داريد، لطفا با شماره 02188689912 تماس حاصل فرماييد.
براي همه ما ممكن است مشكلي حقوقي– قضايي پيش بيايد و براي رفع آن نياز به وكيل است تا در استخدام فرد (موكل) در آيد و مشكلات حقوقي وي را برطرف كند. در اين كار، شرايط وكلا بسيار شبيه به پزشكان است و همانطور كه در بيماري هاي سخت انسان به هر پزشكي اعتماد نمي كند در انتخاب وكيل هم بايد دقت زيادي به خرج داد. موكل براي اثيات ادعايش مجبور مي شود تمامي مدارك خود را در اختيار وكيل قرار دهد و گاهي نيز برخي از اسرارش را فاش كند. بدون ترديد چنين اقدامي، نيازمند داشتن اعتماد و اطمينان كافي به يك وكيل و مشاور حقوقي است. مهمترين وصفي كه موكل براي انتخاب وكيل بايد به آن توجه كند اعتماد و امانت داري موكل البته به شرط دانش و تخصص كافي و لازم در خصوص موضوع وكالت است. در اين بين، قانون نيز تمهيداتي را انديشيده است.
يك وكيل دادگستريبا بيان اين نكته كه شغل وكالت، در زمره حساس ترين مشاغل است مي گويد: اين شغل دفاع از جان، مال و ناموس مردم را به وكيل دادگستري سپرده است. در انعقاد قرارداد با يك وكيل، بايد با چشم باز و دقت نظر فراوان عمل كرد. در اين ميان، توجه به برخي نكات مهم و اساسي در همان ابتداي كار و انعقاد قرارداد، مي تواند از تضييع حقوق موكل جلوگيري و بهترين دفاع از حقوق وي را تضمين كند.
مهم ترين و ابتدايي ترين مورد، انتخاب وكيلي است كه قرار است از حقوق فرد دفاع كند. فرد براي محقق شدن اين مورد مي تواند از تجربه هاي اطرافيان و آناني كه سابقه استخدام وكيل دارند استفاده كند. اين روش، بهتر از اعتماد به آگهي هايي است كه گاه شاهد انتشار آنها در سطح وسيع هستيم.
موكل بايد مطمئن شود كه فرد موردنظر داراي پروانه معتبر وكالت در دادگستري است، ادامه مي دهد: گاهي ديده شده است كه افرادي با سوءاستفاده از ناآگاهي مردم، خود را وكيل دادگستري معرفي و مبالغ هنگفتي را به عنوان حق الوكاله از آنان گرفته اند. در صورتي كه، هيچ مجوزي براي وكالت در دادگاه ها نداشته و با وعده هاي پوچ و بي اساس از جمله وجود آشنايي با برخي افراد ذي نفوذ، اقدام به اخاذي و به اصطلاح كار چاق كني كرده اند. به همين دليل، موكل بايد پس از اطمينان معتبر بودن پروانه وكالت و بررسي شخصيت و صلاحيت و مهارت هاي وكيل مورد نظر اقدام به بستن قرارداد با وي كند.
قرارداد با وكيل و هزينه هاي وكالت
بعد از تاييد توانايي وكيل، نوبت به انعقاد قرارداد با وي مي رسد،
معمولا ميزان حق الوكاله و نحوه تعيين آن، مهم ترين قسمت قرارداد است.
برابر آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب 1385، آنچه كه در اين خصوص ملاك عمل خواهد بود توافقي است كه بين وكيل و موكل صورت مي گيرد. به اين ترتيب، اين توافق مي تواند بيشتر، كمتر يا برابر تعرفه اي باشد كه در اين آيين نامه پيش بيني شده است.
طبق تعرفه در دعاوي مالي، ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10 درصد بهاي خواسته و حداكثر تا 300هزار ريال است و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين ميشود،
الف) تا مبلغ 100 ميليون ريال 6 درصد از بهاي خواسته و حداكثر 6 ميليون ريال.
ب) نسبت به مازاد 100 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4 درصد بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 42 ميليون ريال.
ج) نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3 درصد از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 162 ميليون ريال.
د) نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2 درصد از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 200 ميليون ريال.
موارد ذيل بهتر است رعايت شود
نكته ديگري كه مي توان از آن نام برد اين است كه بهتر است مورد وكالت و موضوع پرونده در قرارداد وكالت ذكر و در برگه وكالت نامه اختياراتي به وكيل اعطا شود و ذكر شود كه موكل راضي به اعطاي اختيارات فوق است. به عنوان مثال اگر موكل تمايلي به اخذ وجه محكوم به، توسط وكيل نداشته باشد و بخواهد شخصا آن را وصول كند، نبايد چنين اختياري براي وكيلدر وكالت نامه قيد شود.
مهم ترين ويژگي يك وكيل خوب قبل از تخصص واشراف كامل وي به مسئله، مورد اعتماد بودن وي مي باشد و اين امر مستلزم وجود صداقت، امانت و احساس مسئوليت پذيري در وكيل است،
اما صرف سالم و مورد اعتماد بودن يك وكيل كافي نيست، بلكه يك وكيل خوب قبل از هر چيز بايد بتواند يك قاضي خوب باشد با اين توضيح كه اگر در محكمه وجدان خويش با بررسي اسناد و اوضاع و احوال موجود و ساير موارد، موكل خود را محق تشخيص داد، به دفاع از وي بپردازد. البته بايد توجه داشت وكيلي كه از نظر اخلاقي تمام محاسن را دارا باشد اما فاقد تخصص و علم كافي باشد، نمي تواند به نحو مقتضي از حقوق موكل خود دفاع كند. بنابراين وكيلي را مي توان مورد تاييد قرارداد كه هم از نظر سلامت اخلاقي مورد وثوق باشد و هم تخصص كافي در اموري كه به وي سپرده مي شود را به دست آورده باشد.
نكات مهم براي شروع
هر مراجعه كننده به وكيل، حين تنظيم قرارداد، بايد نكاتي را مدنظر قرار دهد. يك وكيل دادگستري، در اين باره مي گويد: نخست موضوع قرارداد و بعد از آن آدرس طرف دعواي موكل است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
موكل بايد آدرس طرف دعوي را به وكيل اعلام و تاكيد كند كه مسئوليت عواقب ناشي از شناسايي نشدن طرف شكايت را وكيل بايد به اطلاع موكل برساند بعد از اين توضيحات است كه، موكل مي تواند قرارداد وكالت را امضا كند.
موضوع بعدي ميزان حق الوكاله است و بايد توجه داشت كه از مبلغ حق الوكاله چه مقدار آن در مرحله نخست، چه مقدار در مرحله تجديدنظر و چه مقدار در مرحله فرجام خواهي بايد پرداخت شود. همچنين بايد قيد شود كه اين حق الوكاله منحصرا مربوط به دفاع از حقوق موكل، زير عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جريان رسيدگي، دعواي ديگري عليه موكل طرح يا ورود ثالث و دعواي تقابلي طرح شود چه از طرف وكيل يا طرف دعوي يا شخص ثالث دفاع از اين دعاوي يا طرح دعاوي مورد بحث، نياز به انعقاد قرارداد جديد خواهد داشت. اين را نيز بايد در نظر بگيرد كه اگر وكيل طرح دعوي جديد را ضروري بداند نيز اين موضوع منجر به انعقاد قرارداد جديد مي شود، حتي اگر وكالت نامه كلي تنظيم شده باشد.
تعهدات موكل
موكل بايد هر زمان كه وكيل يا دادگاه لازم بداند، اصل اسناد را در قبال گرفتن رسيد، در اختيار وكيل قرار دهد ادامه مي دهد، پرداخت تمام هزينه هاي دادگستري از قبيل:
هزينه دادخواست
هزينه اوراق
حق الزحمه كارشناسي
اياب و ذهاب
و غيره
به عهده موكل است. اگر موكل، اين هزينه ها را به موقع پرداخت نكند و خسارتي متوجه موكل شود، موكل شخصا مسئول اين خسارت ها خواهد بود.
نكته ديگري كه بايد يه آن توجه شود اين است كه در صورت پرداخت حق الوكاله و با انجام نخستين اقدام وكالتي از سوي وكيل، موكل نمي تواند با فسخ قرارداد حق الوكاله خود را طلب كند.
طبق آيين نامه نتيجه دادگاه اهميتي ندارد
افرادي كه اقدام به استخدام وكيل مي كنند بايد بدانند كه بر اساس متن آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب قوه قضائيه، تعهد وكيل تعهد به نتيجه نيست، بنابراين چنانچه موضوع وكالت، جزئاً يا كلاً، به نفع موكل خاتمه نيابد در حق الوكاله تاثيري ندارد. همچنين در صورتي كه براي موكل قرار تامين صادر شود، اين قرار، منوط به توديع خساراتي است كه از سوي مقام رسيدگي كننده تعيين مي شود و وكيل در ميزان و نوع اين خسارت دخالتي ندارد.
وكيل قدرت فراقانوني ندارد
هميشه موكل بايد بداند كه وكيل قدرت فراقانوني مثل آشنايي با مقام ها و كادر قضايي ندارد و تنها در حدود تجربه و تخصص خود با استفاده از راه هاي قانوني مي تواند از موكل خود دفاع كند.
معرفي شهود، مطلعان و حاضر كردن آنان در دادگاه و دادسرا و تهيه وسيله اجراي قرارها و كارهاي از اين دست، به عهده موكل است.
موكل متعهد است كه كارهاي اداري مربوط به خارج از دادگستري را شخصا انجام دهد،
از ديگر مواردي كه موكل بايد انجام دهد اقرار به اين است كه اسناد خود را به رويت كامل وكيل پايه يك دادگستري رسانده است و صحت آنها را تاييد مي كند. به گفته وي، موكل به وكيل اختياراتي تفويض مي كند كه يكي از آنها اين است كه در صورت لزوم براي انجام مورد وكالتي، وكيل مي تواند وكالت را به غير تفويض كند، همچنين مي تواند مورد وكالت مورد وكالت را همراه وكيل ديگري منفرداً يا متمعا انجام دهد.
تجديد نظرخواهي
موكل بايد بداند كه با وجود درج اختيار تجديد نظرخواهي در وكالت نامه، انجام تجديد نظر خواهي وكيل وابسته به پرداخت هزينه ها و حق الوكاله مرحله تجديد نظر خواهي وكيل وابسته به پرداخت هزينه ها و حق الوكاله مرحله تجديد نظر و تسليم مدارك به وكيل است.
تغيير نشاني، حداكثر ظرف 48 ساعت، نشاني جديد را به صورت كتبي به وكيل خود اعلام كند. ضمن آنكه اين قرارداد در چند ماده و تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظيم شده است و يك نسخه آن در اختيار موكل قرار مي گيرد و موكل نيز اقرار مي كند كه اين قرارداد را مطالعه و سپس مبادرت به امضاي آن كرده است.
وكيل خوب كيست؟
وكيل خوب، وكيلي است كه نخست موكل را دادرسي كند و هرگاه پي ببرد موكل راست مي گويد به دادخواهي از سوي او برخيزد. وكيل خوب، بايد تمام دانش، فن و مهارتهاي خود را براي دفاع از حقوق موكل به كار گيرد تا موضوع وكالت را به نحو احسن به پايان برساند.
يك وكيل خوب و موفق بايد تلاش كند كار ماهيتا با ارزش وكالت را نه صرفا به ديد مادي، كسب درآمد و شغلي براي امرار معاش بلكه به نيت احقاق حق و اجراي عدالت و دفع ظلم و حل مشكلات انسان ها دنبال كند و جنبه معنوي كار را از ياد نبرد كه ارزش آن بسيار گرانبهاست و از وقت به دست آمده و اختيار و تواني كه جامعه در اختيار او نهاده است، نهايت استفاده را براي خدمت واقعي ببرد.
www.drsoheiltaheri.com
تلفن: 02188689911 الي 13
legal@soheiltaheri.com
تماس با وكيل پايه يك: 09120834912
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: